صیانت از حقوق کاربران یا حمایت از انحصار

🖊محمدکاظم حسنی پور

در چند هفته گذشته، اخبار متفاوتی در مورد طرحی به گوش می رسد که علاوه بر کارشناسان امر، کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به واکنش وا داشت.

این طرح که به سرعت برق و باد از مجلسیون چراغ سبز گرفت؛ «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بود.

این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و این شائبه را در میان بسیاری ایجاد کرد که آیا در آینده نزدیک، اصلا اینترنتی وجود خواهد داشت یا خیر؟

ریشه‌های طرح به مهر ۱۳۹۷ و مجلس دهم بازمی‌گردد. در مجلس یازدهم نیز ابتدا با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و منتشر شده بود که در رفت و آمدهای خود به کمیسیون فرهنگی، در نهایت به تازگی با نام جدید و گستردگی بیشتر، به مجلس بازگشت و با ۱۲۱ رای موافق تصویب شد.

از نکات مهمی که در این مدت بسیار به چشم می‌آید، علاقه شدید نهادهای قانونگذار برای کسب مجوز است که طرح جدید مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به نظر می‌آید با تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، تقریبا برای انجام هر کاری، دست کم به یک مجوز نیاز است. از جمله اینکه در این طرح، عرضه و استفاده از پیام‌رسان های خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.

در این طرح، گوشی‌های تلفن همراهی مجوز واردات به کشور را دریافت می‌کنند که به صورت پیش‌ فرض، پیام‌رسان‌های ایرانی بر روی آنها نصب باشد.

در متن این طرح آمده: « در انتهای فصل اول و در تبصره چهاردهم، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان های موثر داخلی به‌ صورت پیش‌فرض در تلفن‌های وارداتی معرفی شده که موجب پیش افتادن پیام‌رسان‌های داخلی در رقابت با نمونه‌های خارجی می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۸ سال ممنوع و بنا بر این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید زیرساخت لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را ایجاد کند.

چگونگی آن در آیین‌نامه‌ای پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

از نکات دیگر این طرح، الزام رسان ها به اجازه ولی قانونی برای ارائه خدمات به افراد زیر ۱۸ سال و امکان نظارت والدین و رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان است.

خداحافظی با اینستاگرام، واتساپ و گوگل…از نکات دیگر این طرح است که ضرب الاجل دو ماهه برای تمام پیام‌رسان‌ها (داخلی و خارجی) برای تطبیق خود با این شرایط است و در غیر این صورت مسدود خواهند شد.

همچنین پیام‌رسان های خارجی باید یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی خود معرفی کنند.

این طرح جزئیات فراوان داشته و این احتمال هم وجود دارد که تغییراتی در آن اعمال شود اما بعید به نظر می‌رسد که چارچوب آن بدون تغییر باقی بماند.

این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشته و واکنش‌های متنوعی را به خود دیده است.

از جمله، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که طی بیانیه‌ای خواستار کنار گذاشته شدن این طرح شده و در مقابل آقاطهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همانطور که وعده داده بود، پای آن ایستاد، کار خود را انجام داد و قانون آن را آماده، به صحن مجلس آورد و تصویبش کرد.

مرکز ملی فضای مجازی نیز از دیگر حامیان این طرح است. خوراکیان، معاون حقوقی و پارلمانی مرکزملی فضای مجازی نیز در واکنش به این طرح گفته است: «اکثر کشورها با توجه به گستره وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و آثار آن در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند و ما نیز برای رهایی از بلاتکلیفی و رفع این خلاء با مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای توسعه سرویس‌های داخلی و تسهیل فعالیت کاربران در این فضا هستیم.

به این نکته هم باید توجه داشت که در این طرح آمده است که در صورتی اقدام به مسدود کردن شبکه های اجتماعی و سرویس های خارجی می شود که جایگزین داخلی مناسبی برای آن وجود داشته باشد.

ابهام و باز بودن این طرح و در کنار آن متوسل شدن به اصل 85 قانون و برسی موارد این چنینی توسط کمسیون تخصصی این طرح؛ نگرانی هایی را به وجود می آورد که آیا معیار های کمسیون برای مقایسه این سرویس های چگونه است.

حال باید منتظر بود و دید آیا می توان با یک قانون کلی تمام خلاء های قانونی موجود در بحث فضای مجازی را پوشش داد یا خیر؟

هر آنچه که باید درباره اینترنت ماهواره ای بدانیم

---